وتزول النسبة عن السابق جزماً لو سلّم نسبتها قبل الترقيع . وسابعاً : ربما يكون التجنّب عن الجزء بعد ترقيعه بإيجاب فصله أو نحوه حرجاً ، فلو سلّم حرمة الترقيع ولكن لا موجب لحرمة الإبقاء عليه . نعم ، ربما يقال : بأنّ دليل نفي الحكم الحرجي لا يشمل مورد الوقوع في الموضوع الحرجي اختياراً وبسوئه . ولكنه مجرّد دعوى لا شاهد لها سوى الانصراف أو الاغترار بإمكان جعل الحكم الحرجي على من أدرج نفسه بسوء اختياره في ذاك الموضوع ؛ أو أنّ مثله لا يستأهل المنّة برفع الحكم . وتمام هذه تخرّصات لا دليل عليها بعد عموم أدلّة الرفع وإطلاقها واللَّه العالم .